تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على تطور مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة في موريشيوس منذ عام 1999، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لتناسبه مع طبيعة واهداف الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة تحديدًّا على القيام بتحليل مؤشرات تمكين المرأة سواء على المستوى الاقتصادي من خلال مؤشرات الصحة، والتعليم، والقوى العاملة، والتمثيل في مجالس إدارة الشركات والإدارات العُليّا، أو على المستوى السياسي من خلال التمثيل في البرلمانات والمجالس النيابية.
وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة؛ قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزئين أساسيين؛ بحيث يتناول الجزء الأول مؤشرات تمكين المرأة الخاصة بالصحة والتعليم والممارسة السياسية في موريشيوس، بينما يتناول الجزء الثاني المؤشرات الاقتصادية لتمكين المرأة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تطور في مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومنها مؤشرات القوى العاملة، ومؤشرات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، ولكن في نفس الوقت لوحظ وجود تراجع في مؤشرات الصحة والتعليم. أمّا على مستوى التمكين السياسي في موريشيوس؛ فقد لوحظ وجود تطور إيجابي خلال فترة الدراسة.
وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، وهي: ضرورة قيام حكومة موريشيوس بالنظر إلى مؤشرات التعليم الخاصة بالمرأة والوقوف وراء الأسباب التي من شأنها تراجع مؤشرات المرأة في التعليم، وعمل خطة لرفع هذه المؤشرات مرة أخرى لما كانت عليه على الأقل في بداية الفترة. والنظر إلى القطاع الصحي؛ باعتباره له الأولوية الأولى، وعمل برامج خاصة بصحة المرأة تحديدًّا والكشف المبكر عن الأمراض التي تتعرض لها وكيفية معالجتها. والوضع في الاعتبار معالجة المشكلات المرتبطة بالثقافة وخاصة ما يرتبط بالمرأة؛ وذلك من أجل تحسين نسبة التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان.
)
مشاهدة على SCiNiTO