أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في مصر منذ عام 2004

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء علي أهمية الرقابة المصرفية في تحديد أوضاع البنوك التي تخضع لرقابتها، فقد قامت مصر بإحداث العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كان هدفها الأول هو تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية الدولية بهدف النهوض بالناتج المحلي الإجمالي لذلك، تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، بالتطبيق خلال الفترة منذ عام 2004 حتى عام 2020، وذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية وأثرها على مؤشرات الأداء المالي والملاءة المالية؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
فتوصلت إلي أن الرقابة المصرفية الفعالة تأثر علي معدلات النمو الاقتصادي بشكل واضح، وبدراسة بعض المؤشرات نجد أن حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تراوحت ما بين (11% و13%)، في الفترة بين 2004 حتي 2011 متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري ككل كان منخفضا في المراحل الأولي للإصلاح المصرفي حيث بلغ 11,2% عام 2004، غير أنه ارتفع حتى وصل في عام 2008 إلى 14,6%، ثم ارتفع خلال المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي ليصل 16% عام 2011 ثم بلغ (15,7%) عام 2012 واستمر في الانخفاض حتى بلغ 13,4 عام 2014. ويرجع هذا الانخفاض إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت تلك الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير عام 2011، ثم بدء مرة أخري في الارتفاع ليصل إلي (16,5%) عام 2020 ونسبة السيولة سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية خلال الفترة محل الدراسة (2004-2011) يتضح أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20%) وبالعملات الأجنبية (25%)، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام 2004  خلال الفترة محل الدراسة (2012-2020) نجد أن البنوك مجتمعة حافظت على الحد الأدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة المحلية (20%) وبالعملات الأجنبية (25%)، بل وتجاوزت نسبة الحد الأدنى منذ عام 2012 حيث بلغت نسبة السيولة 58,4% بالعملة المحلية، و56,3% بالعملة الأجنبية وأن تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي له فضلاً عن التغييرات الاقتصادية الموازية ساهما في خلق قطاع مصرفي مصري قادر على مواجهة التحديات والأزمات التي خلفتها ثورة 25 يناير عام 2011، كما تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدرات تنافسية والتي قد ساعدت بصورة ملموسة على رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجهاز المصرفي المصري، وهو ما أتضح بالتحليل من مقارنة أوضاع الجهاز المصرفي المصري بعد المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وحتى عام 2020، وتسعي مصر من النواحي القانونية للتماشي مع الأحداث العالمية لتجنب الأزمات الاقتصادية عن طريق تطوير القانون.
وأوصت الدراسة بتطبيق البنك المركزي المصري سياسات واضحة بشان الربط بين مؤشرات الملاءة المالية والمخاطر التي يتعرض لها البنوك والتي تؤثر على معدلات الاستثمار المصرفي والذي بدوره يؤثر علي معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وتغيير البند القائل للبنك الحق في اختيار الأسلوب الذي يراقب ويشرف به علي عملائه بمضمون نص المادة 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويجب على البنك أن ينشئ مخاطر سيولة قوية في الإطار الذي يضمن الحفاظ علي السيولة الكافية، وأيضا على البنك تحديد درجة تحمل مخاطر السيولة  ويجب علي  القطاع المصرفي المصري السعي بصورة أكبر نحو تطبيق مبادي اتفاقية بازل 4، وإيجاد طرق أكثر فعالية للحفاظ علي مستويات السيولة، التوسع في الرقابة الداخلية واعطاء صلاحيات اكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق اسس وقواعد الحوكمة .